معضلی به نام زباله های الکترونیکی شرکت آراپل

زباله‌های الکترونیکی امروز با سرعتی بیش از همیشه تولید می‌شوند و بازیافت یا دفع آن‌ها از جمله مشکلات استراتژیک کشورهای پیشرفته‌ی جهان است.

چین در جدیدترین سیاست‌‌‌گذاری‌های خود، از ماه سپتامبر گذشته ورود ۲۴ نوع زباله‌ی جامد را به کشور ممنوع کرد. تصمیم‌گیری چینی‌ها کشورهایی همچون ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و ژاپن را با مشکلی بزرگ روبه‌رو کرد. تا سال گذشته‌ی میلادی، چین به‌عنوان پذیرنده‌ی ۷۰ درصد از زباله‌های الکترونیکی جهان شناخته می‌شد. این زباله‌ها مواردی همچون کامپیوتر، گوشی موبایل، پرینتر، تلویزیون، مایکروویو و بسیاری قطعات و تجهیزات الکترونیکی دیگر را شامل می‌شدند.

صادرات زباله برای چین تجارتی بود که طرفین از آن راضی بودند. کشورهای پیشرفته با دشواری کمتر زباله‌های خود را دفع و چینی‌ها هم مواد اولیه برای تولیدات بازیافتی خود را دریافت می‌کردند. این کشور آسیایی از سال گذشته و با گسترش نگرانی‌ها درباره‌ی محیط‌زیست، واردات بسیاری از زباله‌های الکترونیکی را ممنوع کرد. با تصویب قانون جدید، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیش از همه نگران شدند. البته، آن‌ها ابتدا صادرات خود را به جنوب‌شرقی آسیا انجام دادند؛ اما ویتنام و تایلند هم به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکنندگان زباله، پس از مدتی فعالیت خود را محدود کردند.

در سال ۲۰۱۶، جمعیت جهان ۴۹ میلیون تن زباله‌ی الکترونیکی تولید کرد؛ یعنی برابر با ۴,۵۰۰ عدد برج ایفل. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۱، این مقدار به ۶۰ میلیون تن برسد.

دلیل افزایش تولید زباله‌ی الکترونیکی

اگر نگاهی به اطراف خود بیندازید، قطعا دلیل افزایش زباله‌های الکترونیکی را به‌راحتی متوجه می‌شوید. فناوری روز‌به‌روز نفوذ خود را به زندگی ما افزایش می‌دهد. نیمه‌هادی‌ها و انواع حسگرها امروزه به محصولاتی اضافه می‌شوند که هیچ‌گاه تصور طراحی این‌چنینی را برای آن‌ها نداشتیم. نمایشگرهای پوشیدنی، تجهیزات خانه‌ی هوشمند، تلویزیون‌هایی با قابلیت پخش برنامه‌های اینترنتی و بسیاری محصولات دیگر، امروزه بیش از همیشه شامل تجهیزات الکترونیکی هستند.

در دورانی که توسعه‌ی فناوری با سرعت بسیار زیاد رخ می‌دهد، عمر دستگاه‌ها هم کوتاه‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال، بسیاری از دستگاه‌ها به‌محض خراب‌شدن باتری دور انداخته و با دستگاه‌های جدید جایگزین می‌شوند. شرکت‌ها نیز به‌صورت عمدی استفاده از محصولات قدیمی را به‌سمت منسوخ‌شدن پیش می‌برند. آن‌ها طراحی یا نرم‌افزار محصولات جدید را با بهترین امکانات به‌روز می‌کنند و پشتیبانی محصولات قدیمی را نیز به‌مرور کاهش می‌دهند.

امروزه در بسیاری از نقاط جهان، خرید محصولات جدید آسان‌‌تر و ارزان‌تر از تعمیر دستگاه‌های قدیمی خواهد بود؛ هرچند در برخی مناطق دیگر، تعمیر و خرید هر دو برای کاربران دشوار شده‌اند. به‌هرحال، فروش پایدار شرکت‌های فناوری با قدرت ادامه دارد.

قیمت میانگین کالاهای دیجیتال به‌صورت میانگین کاهش می‌یابد؛ روندی که موجب افزایش تمایل طبقه‌ی متوسط و پایین برخی جوامع به خرید محصولات الکترونیکی شد. به‌ بیان ساده‌تر، جوامع بیش از همیشه به‌سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌روند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد نیمی از خانه‌ها امروز به اتصال اینترنت مجهز هستند و ۷.۷ میلیارد نفر نیز گوشی تلفن‌همراه دارند.

زباله‌ی الکترونیکی چیست؟

دستگاه‌های الکترونیکی ترکیبی از مواد را شامل می‌شوند که از طلا و نقره و مس تا پلاتینیوم، پالادیوم، لیتیوم، کبالت و دیگر مواد باارزش در آن‌ها دیده می‌شوند. آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا آمار جالبی از زباله‌های الکترونیکی ارائه می‌کند. طبق آمار اعلام‌شده، یک تن مدار الکترونیکی ۴۰ تا ۸۰۰ برابر طلا و ۳۰ تا ۴۰ برابر مس نسبت به یک تن سنگ معدن در آمریکا دارد. با توجه‌ به چنین آمارهایی، ارزش بازیافت زباله‌های الکترونیکی نیز روشن‌تر می‌شود.

دستگاه‌های الکترونیکی علاوه‌ بر مواد مذکور، فلزات سمّی سنگین همچون سرب، جیوه، کادمیم و برلیم، پلاستیک آلاینده‌ی PVC و مواد شیمیایی خطرناک هم در بر دارند که برای سلامتی انسان و محیط‌زیست بسیار خطرناک هستند.

در سال ۲۰۱۶، ارزش مواد موجود در زباله‌های الکترونیکی کل جهان تقریبا ۶۴.۶ میلیارد دلار تخمین زده شد. البته، تنها ۲۰ درصد از مواد به‌ نوعی بازیافت شدند که بازیافت مواد باارزش موجود در زباله‌ها را ممکن کرد. درواقع، حجم عمده‌ای از مواد در مناطق دفن زباله جمع‌آوری می‌شوند که امکان نفوذ مواد شیمیایی و آلوده‌کردن آب‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهند.

با افزایش خرید تجهیزات الکترونیکی، تولیدکنندگان نیز با کمبود مواد اولیه برای تولید محصولات روبه‌رو می‌شوند؛ درنتیجه، بازیافت مواد و استخراج آن‌ها از محصولات کهنه و کارکرده صرفه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی فراوان دارد. چنین روندی به‌ نام معدن‌کاوی شهری (Urban Mining) شناخته می‌شود. تحقیقات جدید چینی‌ها نشان می‌دهد معدن‌کاوی مس و طلا و آلومینیم از سنگ آهن هزینه‌اش ۱۳ برابر بیشتر از بازیافت آن‌ها ازطریق معدن‌کاوی شهری زباله‌های الکترونیکی است.

هنر بازیافت زباله‌های الکترونیکی

بازیافت زباله‌های الکترونیکی هم به‌صورت رسمی و هم غیررسمی انجام می‌شود. بازیافت رسمی شامل دمونتاژکردن قطعات و جداسازی و سپس دسته‌بندی مواد تشکیل‌دهنده و درنهایت، تمیزکردن آن‌ها می‌شود. پس از تمیزکردن قطعات، آن‌ها را با استفاده از تجهیزات مکانیکی خُرد می‌کنند تا در مرحله‌ی بعدی، دسته‌بندی حرفه‌ای با تجهیزات پیشرفته انجام شود.

در این مراحل، شرکت‌ها باید قوانین سلامتی و مقررات مشابه را به‌ کار گیرند و ابزارهایی برای کاهش اثرهای سمّی مواد در کارخانه نصب کنند. چنین روندهایی بازیافت رسمی و اصولی را دشوار می‌کند؛ درنتیجه، بسیاری از کشورها و شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی زباله‌های خود را به کشورهای درحال‌توسعه صادر می‌کنند تا بازیافت ارزان‌تر در آنجا انجام شود.

ایالات متحده، دومین تولیدکننده‌ی زباله‌های الکترونیکی پس از چین، در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ میلیون تن زباله‌ی الکترونیکی تولید کرد. در آن سال، تنها ۲۹ درصد از زباله‌های تولیدشده بازیافت شدند و سایر نیز عموما سرنوشتی به‌جز دفن‌شدن و سوزاندن و انبارشدن نداشتند.

در این‌ میان، آمارهای سازمان مستقل و نظارتی Basel Action Network ادعا می‌کند ۴۰ درصد از زباله‌های الکترونیکی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور و به‌صورت صادرات بازیافت‌ شد. حجم عمده‌ای از صادرات مذکور نیز به کشورهای درحال‌توسعه انجام شد که عموما در آسیا هستند و از روش‌های غیررسمی و غیرقانونی برای بازیافت استفاده می‌کنند.

در محیط‌های بازیافت غیرقانونی و غیررسمی، مردان و زنان و کودکان مشغول کار هستند که مواد ارزشمند را با سوزاندن و ذوب‌کردن مواد بی‌ارزش استخراج می‌کنند. در فرایندهای آن‌ها، از جیوه و اسید برای بازیافت طلا استفاده می‌شود و بسیاری از تجهیزات نیز با دست دمونتاژ می‌شوند تا قطعات ارزشمند از آن‌ها استخراج شود.

کارگران مراکز بازیافت غیرقانونی عموما تجهیزات حفاظتی ندارند و از حمل مواد خطرناک نیز آگاه نیستند. تحقیقات نشان می‌دهد تنفس مواد شیمیایی خطرناک و تماس مستقیم با مواد الکترونیکی سمّی حتی در مراکز رسمی و قانونی نیز مشکلات متعددی به‌همراه دارد. سقط جنین، مرگ نوزادان، زایمان زودهنگام، تولد نوزادان نارس، جهش‌های ژنتیکی، مشکلات مادرزادی، عملکرد نامنظم غده‌ی تیروئید، افزایش سرب در خون، کاهش عملکرد شُش‌ها و اختلالات عصبی رفتاری از پیامدهای قرارگیری در معرض چنین موادی هستند. به‌علاوه، مواد سمّی زباله‌های الکترونیکی هوا و خاک و آب زیرزمینی را نیز آلوده می‌کنند.

با وجود تمامی خطرهایی که به آن‌ها اشاره کردیم، افراد متعددی در کشورهای درحال‌توسعه به کار در مراکز بازیافت غیرقانونی مشغول هستند. آن‌ها درآمد ناچیز خود را از همین فرایندها همچون دمونتاژکردن محصولات الکترونیکی، بازیابی آن‌ها، تعمیر و فروش قطعات دست‌دوم کسب می‌کنند. منطقه‌‌ی گوییو در چین امروزه به‌عنوان پایتخت یا مرکز زباله‌های الکترونیکی جهان شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ۷۵ درصد از خانوارهای این منطقه در بازیافت زباله‌های الکترونیکی مشغول به فعالیت هستند. بازیافت‌های غیررسمی و غیرقانونی در هند، نیجریه، غنا و فیلیپین نیز در سطوح گسترده انجام می‌شود.

بازیافت غیرقانونی علاوه‌ بر مشکلات سلامتی، به تهدیدهای امنیتی نیز منجر می‌شود. بازیافت‌های رسمی شرکت‌ها را ملزم به پاک‌سازی اطلاعاتی دستگاه‌ها می‌کنند؛ درحالی‌که در مراکز غیررسمی چنین رویکردی انجام نمی‌شود.

مجرمان سایبری در میان زباله‌های الکترونیکی به‌دنبال داده‌های باارزش و خصوصی همچون اطلاعات کارت‌های اعتباری هستند. به‌عنوان نمونه‌ای از اطلاعات ارزشمند، می‌توان به زباله‌های الکترونیکی در منطقه‌ی آگلوبلوشی در غنا اشاره کرد که جزئیاتی از قراردادهای دولتی ایالات متحده از جمله قراردادهای آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع و سازمان امنیت حمل‌ونقل و امنیت میهن ایالات متحده‌ی آمریکا کشف شد.

کشورهای ثروتمند به‌صورت میانگین سالانه ۲۳ درصد از زباله‌های الکترونیکی خود را به کشورهای درحال‌توسعه ارسال می‌کنند. اتحادیه‌ی اروپا و ۱۸۶ کشور دیگر کنوانسیونی به‌نام بازل را تصویب کردند که در آن، کشورهای توسعه‌یافته باید صادرات زباله‌های خطرناک خود به کشورهای درحال‌توسعه را به حداقل برسانند. با‌وجوداین، هنوز بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به قوانین مصوب پایبند نیستند و ایالات متحده‌ی آمریکا، تنها کشور توسعه‌یافته‌ای محسوب می‌شود که کنواسیون بازل را تصویب نکرد. آن‌ها هم‌اکنون قراردادهای متعددی اجرا می‌کنند که صادرات زباله‌های خطرناک به کشورهای درحال‌توسعه را در حجم فراوانی ممکن می‌کند.

لزوم راهکارهای چندگانه

همان‌طورکه گفته شد، آمریکا پس از چین دومین تولیدکننده‌ی زباله‌های الکترونیکی محسوب می‌شود. آن‌ها درحال‌حاضر هیچ قانونی برای مدیریت بازیافت زباله‌های الکترونیکی یا ممنوعیت صادرات به کشورهای درحال‌توسعه ندارند. ۲۸ ایالت آمریکا و منطقه‌ی کلمبیا قوانین بازیافتی خاص خود را تصویب کرده‌اند که در اجرا تفاوت‌هایی با هم دارد. برخی از ایالت‌ها قراردادهای پیمانکاری برای جمع‌آوری زباله‌ها اجرا و برخی دیگر، شرکت‌ها را به بازیافت نسبت به نرخ فروش ملزم می‌کنند.

کشورهای ایالتی مانند آمریکا و قوانین متفرقه‌ی داخلی آن‌ها، مشکلی اساسی ایجاد می‌کنند. هیچ‌یک از ایالت‌ها به‌تنهایی سهم بازار چندانی ندارند تا شرکت‌ها را ملزم به تولید محصولات حامی زیست کنند. درمقابل، اتحادیه‌ی اروپا قرار دارد که قوانینی جامع برای ممنوعیت‌های گسترده لحاظ می‌کند. آن‌ها قانونی به‌نام Hazardous Substances Directive تصویب کرده‌اند که کل قاره را پوشش می‌دهد و مانند GDPR، توانایی اجرای استانداردهای حرفه‌ای برای کل محصولات فروخته‌شده در اروپا را دارد. در بخشی از این قانون، تولیدکنندگان به پرداخت هزینه برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی مجبور می‌شوند. همین بخش نرخ بازیافت را در قاره‌ی سبز به ۳۵ درصد رساند که بیش از ایالات متحده است.

فرایند اجراشده در قاره‌ی اروپا نشان می‌دهد قوانین جامع توانایی ایجاد تغییرات در مسئله‌ی زباله‌های الکترونیکی را دارند. اگر قوانین مشابه به‌صورت جهانی و به کمک سازمان ملل متحد تصویب و اجرا شوند، کشورهای دیگر هم ملزم به رعایت آن‌ها خواهند شد و چه‌بسا صادرات زباله به کشورهای درحال‌توسعه کاهش چشمگیری پیدا کند.

با توجه به جریان شدید تولید زباله‌های الکترونیکی، نمی‌توان بازیافت را راهکاری کامل برای حل بحران دانست. فعالان محیط‌زیست و کارشناسان دنیای فناوری ایده‌ها و راهکارهای متنوع دیگری پیشنهاد می‌دهند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

۱. طراحی بهینه‌ی محصولات

تولیدکنندگان برای کاهش زباله‌های الکترونیکی باید محصولات خود را امن‌تر و با عمر عملکردی و قابلیت تعمیر و بازیافت بیشتر تولید کنند. برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا باید استفاده از مواد سمّی در محصولات کاهش پیدا کند. مهندسان شیمی در دانشگاه استنفورد در حال طراحی مدارهای الکترونیکی زیست‌تخریب‌پذیر هستند. مدارهای آن‌ها از موادی ساخته می‌شود که در اسید با pH بسیار ضعیف (۱۰۰ برابر ضعیف‌تر از سرکه) حل می‌شوند. گروهی دیگر از محققان فرایندی برای خُردکردن زباله‌های الکترونیکی و تبدیل آن‌ها به مواد نانو طراحی کرده‌اند که محصول نهایی را به پودری کاربردی در صنایع متعدد تبدیل می‌کند. گروه Ronin8 در کانادا نیز فرایندی توسعه داده‌اند که از کمترین مقدار آب و انرژی برای بازیافت استفاده می‌کند. در فرایند آن‌ها، فلزات و غیرفلزات با لرزش‌هایی با فرکانس صوتی از هم جدا می‌شوند.

امروزه، روند طراحی محصولاتی با قابلیت استفاده یا تولید مجدد در دستورکار شرکت‌ها قرار ندارد. البته از سال‌ها پیش، شرکت‌های متعددی برای ساخت دستگاه‌های ماژولار برنامه‌هایی اجرا کردند. آن‌ها دستگاه‌هایی در سر داشتند که با جابه‌جایی برخی قطعات به‌روز می‌شوند و نیاز به جایگزینی کل دستگاه را از بین می‌برند.

گوگل و ال‌جی و موتورولا همگی پروژه‌های گوشی‌های هوشمند ماژولار را در بخش تحقیق و توسعه دنبال کردند. البته، محصولات نهایی آن‌ها قیمت گرانی داشت و کاربران نیز انتظار حداکثر امکانات را در نمونه‌های اولیه داشتند. به‌ هر حال، اکثر پروژه‌های ماژولار متوقف شدند. اگر کاربران به‌ مرور درباره‌ی خطر‌های زباله‌های الکترونیکی آگاه شوند، شاید تمایل شرکت‌ها به ادامه‌ی پروژه‌های آن‌چنانی و تمایل خرید هم دوباره افزایش یابد.

۲. حق تعمیر

حق تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان قانونی شبیه به کپی‌رایت دارد. در این کشورها، مشتریان اجازه‌ی تعمیر یا دستکاری در دستگاه‌های خود را ندارند. درواقع در صورت تعمیر دستگاه‌ها ازطریق افراد تأییدنشده، گارانتی یا خدمات آن باطل می‌شود.

قانون منع تعمیر دستگاه‌ها بسیاری از کاربران را از ایجاد تغییرات در محصولات خود باز می‌دارد و اکثرا آن‌ها را به خرید دستگاه‌های جدید سوق می‌دهد. چنین روندی باعث ایجاد زباله‌های الکترونیکی بیشتر می‌شود. به‌ هر حال سازمان‌های متعدد همچون سرویس ifixit تلاش می‌کنند حق تعمیر را از کپی‌رایت جدا کنند تا استفاده از دستگاه‌های قدیمی هنوز برای کاربران مقرون‌به‌صرفه بماند.

۳. مسئولیت تولیدکننده

برخی قوانین تولیدکنندگان محصولات را به مسئولیت‌پذیری درباره‌ی مدیریت دستگاه‌ها پس از بی‌استفاده‌شده ملزم می‌کند. ایده‌ی اصلی، استفاده از مواد همان قطعات برای تولید محصولات جدید است؛ مثلا در ایالت نیویورک آمریکا، چنین قانونی اجرا می‌شود که بازیافت رایگان و مناسب را برای مصرف‌کنندگان اجرا می‌کند.

هنگ‌کنگ یکی از مناطق اصلی واردکننده‌ی زباله‌ی آمریکایی‌ها محسوب می‌شود که زباله‌ی فراوانی هم تولید می‌کند. آن‌ها به‌صورت سالانه ۷۷ هزار تن زباله‌ی الکترونیکی تولید می‌کنند که ۸۰ درصد از آن برای بازیافت به آسیای جنوب شرقی و آفریقا صادر می‌شود. مقام‌های هنگ‌کنگ به‌تازگی قانونی اجرا کرده‌اند که تولیدکنندگان را به ارائه‌ی خدمات جمع‌آوری و بازیافت و مدیریت قطعات الکترونیکی ملزم می‌کند.

۴. بازیافت راحت‌تر

در مناطق گوناگون جهان، شرکت‌های نوپا یا فعالان بزرگ دنیای فناوری برنامه‌هایی برای بازیافت بهتر محصولات الکترونیکی اجرا می‌کنند. در آمریکا، شرکتی به‌نام EcoATM فعالیت می‌کند که کیوسک‌هایی برای دریافت زباله‌های الکترونیکی همچون گوشی‌های هوشمند و پخش‌کننده‌های موسیقی و محصولات مشابه در مناطق گوناگون نصب کرده است. آن‌ها اکنون ۲,۷۰۰ کیوسک در سرتاسر آمریکا دارند و برای توسعه در کشورهای دیگر هم برنامه‌هایی اجرا خواهند کرد.

بایدو، بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی چین، برای انجام وظایف اجتماعی خود در حوزه‌ی زباله‌های الکترونیکی، برنامه‌هایی کاربردی اجرا می‌کند. آن‌ها اپلیکیشنی به‌نام Baidu Recycle دارند که با همکاری برنامه‌ی توسعه‌ی جهانی سازمان ملل فعالیت می‌کند. کاربران این اپلیکیشن قطعات و تجهیزات خود را در فهرست مخصوص وارد می‌کنند و نیروی شرکت بایدو در زمان مشخص برای دریافت آن مراجعه می‌کند. البته، کاربر مشخصات ابعادی و تاریخ مدنظر و تصویری از محصول را باید در اپلیکیشن وارد کند. در مدت دو ماه فعالیت سرویس مذکور، بیش از ۱۱ هزار دستگاه بازیافت شد.

۵. بازیافت بهتر

فرایندهای بازیافت بسته به فناوری‌های استفاده‌شده بازدهی‌ متفاوتی دارند. در کانادا، یکی از مراکز بازیافت زباله‌های الکترونیکی فرایند ذوب مس را با شدت و دمای بسیار زیاد انجام می‌دهد. نیکولاس تملیس، از استادان دانشگاه کلمبیا در حوزه‌ی محیط‌زیست، مرکز کانادا را یکی از بهترین نمونه‌های بازیافت زباله‌های الکترونیکی می‌داند.

فرایند ذوب دمای زیاد مس، مایع مذاب حاصل را به حلّالی برای فلزات دیگر همچون طلا و نقره تبدیل می‌کند. در مرکز بازیافت کانادا که در روین-نوراندا کبک واقع است، مس با دمای زیاد ذوب می‌شود و دیگر فلزات را نیز در خود حل می‌کند. محصول نهایی مس ناخالصی خواهد بود که در مرحله‌ی بعدی، به پالایشگاه مس منتقل می‌شود و در آنجا، فلزات گران‌بها از آن استخراج می‌شوند. چنین روندی فقط موجب بازیافت فلزات حل‌شونده در مس می‌شود؛ اما به‌ هر حال فرایندی ارزان و با بازدهی چشمگیر محسوب می‌شود.

مرکز نوراندا سالانه ۵۰ هزار تن زباله‌ی الکترونیکی برای بازیافت دریافت می‌کند. تملیس درباره‌ی این مرکز می‌گوید:

مدل نوراندا شرکت کوچک جمع‌آوری زباله در آمریکا و شرکت کوچک و مرکز بازیافت عظیمی در کانادا را شامل می‌شود. چنین مدلی را می‌توان در کشورهای دیگر هم اجرا کرد. کشورهایی مانند چین و آمریکا که هم‌اکنون هم مراکز قوی ذوب مس دارند، قابلیت اجرای مدل بازیافت این‌چنینی را خواهند داشت.

علاوه‌ بر مثال مذکور، تلاش‌های دیگری هم برای بهبود بازیافت زباله‌های الکترونیکی انجام می‌شود. هند و چین برای حفظ فرایندهای بازیافت غیررسمی که موجب درآمدزایی خانواده‌های متعدد می‌شوند، آن‌ها را به‌ مرور با فرایندهای رسمی ترکیب می‌کنند تا خطرات سلامتی و زیست‌محیطی به حداقل برسد.

از برنامه‌هایی که برای بهبود بازیافت غیررسمی اجرا می‌شود، می‌توان به پرداخت هزینه به کارگران بازیافت اشاره کرد که آن‌ها را تشویق به تحویل زباله به مراکز رسمی می‌کند. به‌‌عنوان مثال، می‌توان درآمد تقریبی هر کارگر از دمونتاژ لامپ خلأ را در ازای تحویل این قطعه به مراکز رسمی به او پرداخت کرد.

۶. اقتصاد دَوَرانی

اقتصاد دَوَرانی تلاش می‌کند همه‌ی کالاها و مواد آن‌ها را در تمامی مواقع یا حداکثر زمان ممکن با حفظ بیشترین ارزش در چرخه نگه‌ دارد. بیشترین ارزش عبارت مهمی در تعریف اقتصاد دَوَرانی محسوب می‌شود که کرستن جانستون، استاد دانشگاه کلمبیا تعریف خوبی از آن می‌کند. از دیدگاه او، بیشترین ارزش به‌معنای نردیک‌ترین ارزش به محصول اصلی است. به‌ بیان‌ دیگر، استخراج حداکثری ارزش نهفته در مواد و نیروی انسانی صرف‌شده برای تولید محصول، به دریافت بیشترین ارزش منجر می‌شود. اروپایی‌ها بسیار تلاش کرده‌اند تا اقتصاد دَوَرانی را در کل قاره عملی کنند.

جانستون با مثال گوشی‌های موبایل، مسیر ممکن صنعت الکترونیک به سمت اقتصاد دورانی را شرح می‌دهد:

وقتی شما گوشی موبایل می‌خرید، تولیدکننده در همان مرحله هزینه‌های تولید محصول را دریافت می‌کند. در پایان کار، شما یک گوشی دارید که تقریبا هیچ ارزشی ندارد و کاری هم نمی‌توانید با آن انجام دهید. مدل کنونی، مدلی ناقص است. مدل دیگری را تصور کنید که تولیدکننده مالکیت محصول را در زمان استفاده‌ی مشتری هم در اختیار داشته باشد. در چنین مدلی، گوشی ارزان‌تر فروخته می‌شود و کاربر هم به پس‌دادن آن پس از عمر مفید و دریافت نسخه‌ی به‌روزتر ملزم خواهد بود؛ درنتیجه، هزینه‌های تولید با بازگشت قطعات به شرکت تولیدکننده جبران می‌شوند.

استاد دانشگاه کلمبیا اعتقاد دارد مدل او در آینده‌ای نه‌چندان دور اجرایی می‌شود. او می‌گوید نسل جوان کنونی دیگر ارزش آن‌چنانی برای مالکیت محصولات قائل نیست و به‌ نوعی مسئولیت مالکیت را برعهده‌ی صنعت می‌داند. درنهایت نباید از مسئولیت کاربران و مصرف‌کنندگان در کاهش زباله‌های الکترونیکی غافل شد.

سازمان بازیافت ایران نیز در سال‌های اخیر، به اهمیت زباله‌های الکترونیکی پی برده و علاوه‌ بر تلاش‌های نسبی برای فرهنگ‌سازی بازیافت زباله‌ها، مراکز مخصوصی نیز برای دریافت آن‌ها مدیریت می‌کند.