پنج مورد بازگشت به عقب وزارت نيرو شرکت آراپل

ساتبا مصوبه افزايش سي درصدي نرخهاي خريد برق تجديدپذير را انتهاي خرداد ٩٨ به وزارت نيرو ارسال كرده است. ولي اين مصوبه در معاونت برنامه ريزي وزارت نيرو، دفتر سرمايه گذاري و تنظيم مقررات متوقف مانده است.

در سال هاي دور نيز دفتر فوق براي تجديدپذير تعيين تكليف و تعيين نرخ مي نمود. بنظر مي رسد آقاي وزير دارند رو به عقب مي روند.

سال قبل شنيده شد كه وزارت نيرو قصد احداث نيروگاه (حرارتي) دارد.

پس از سالها ناكارآمدي دولت در سرمايه گذاري و احداث نيروگاه، دولت در نهايت تصميم گرفت سرمايه گذاري و احداث نيروگاه را به بخش خصوصي بسپارد و براي سرمايه گذاري بخش خصوصي زمينه لازم را فراهم كند.

ولي سال گذشته از وزارت نيرو شنيده شد كه دوباره قصد احداث نيروگاه دارد.

اخيرا شنيده شده است كه در توانير طرح داده اند ساتبا دوباره زيرمجموعه توانير يا با توانير تركيب شود.

پس از تصويب اساسنامه ساتبا در مجلس، ارتقاي آن به معاونت وزير، اختصاصي شدن درامد ساتبا، اجرايي شدن تفكيك از مبدا عوارض (عوارض روزانه از قبوض برق تفكيك و از ابتداي مرداد به حساب ساتبا واريز مي شود) و جدا شدن عوارض از حساب هدفمندي يارانه ها، كه دستاورد تشكيل ساتبا هستند،

زمزمه بردن ساتبا در دل توانير، بازگشت به عقب سوم وزارت نيرو است.

در سال هاي قبل، قيمت فروش گاز به نيروگاه هاي برق به ٨٠ تومان بر مترمكعب رسيد. البته هنوز خيلي پايين تر از قيمت واقعي/ قيمت تمام شده/ قيمت صادراتي/ قيمت گاز تحويلي به پتروشيمي ها بود، ولي نشان مي داد موضوع سوخت دارد كم كم مهم مي شود و نيروگاه ها مي بايد به راندمان توليد برق توجه كنند.

ولي به تازگي قيمت گاز فروشي به نيروگاه ها به ٥ تومان بر مترمكعب رسيد!این را مي توان بازگشت به عقب وزارت نيرو و وزارت نفت ناميد.

زماني كه عوارض برق براي اولين بار تصويب شد، و تجديدپذير هنوز شناخته نشده بود، براي اينكه راي مثبت نمايندگان مجلس كسب شود، نوشته شد براي دو منظور تجديدپذير و برق رساني روستاييو هر سال با توجه به اينكه حجم زيادي تجديدپذير در مدار نبود، عوارض بصورت برابر ٥٠-٥٠ تقسيم شد.

به مرور زمان و با افزايش ظرفيت نصب شده تجديدپذير و نياز به بودجه بيشتر، از امسال نسبت تقسيم اين عوارض مي بايد به سود تجديدپذير تغيير مي كرد.

در قانون اساسنامه ساتبا ماده ١٢ نوشته شده، عوارض با اولويت خريد برق تجديدپذير صرف شود. يعني هر سال ابتدا بودجه مورد نياز تجديدپذير مشخص شود، و سپس باقيمانده عوارض صرف روستايي و موارد ديگر شود.

خود نمايندگان كميسيون انرژي در سال جاري در نامه اي تقاضاي تغيير نسبت تقسيم عوارض به نسبت حداقل ٧٠ به ٣٠ به سود تجديدپذير را داشتند. انجمنهاي مرتبط نيز اين تقاضا را مطرح كردند.

متاسفانه اين موضوع نيز قريب به ٣ ماه است در معاونت برنامه ريزي وزارت نيرو متوقف مانده است. هرگونه تصميم وزارت نيرو براي تقسيم عوارض به نسبت مساوي يا نسبتي كه پاسخگوي بودجه مورد نياز تجديدپذير در سال ٩٨ نباشد، غير قانوني خواهد بود.