یارانه انرژی؛ کارساز یا دردسر ساز؟ شرکت آراپل

 برای مثال، تولید ناخالص ملی انگلستان حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و برای ایران این معیار تقریباً ۴۴۰ میلیارد دلار است. به این معنا که انگلیس با ظرفیت نیروگاهی و جمعیتی نزدیک به ایران، نزدیک به ۶ برابر ایران در هر سال ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

ترکیه نیز با ظرفیت منصوبه برق و جمعیتی نزدیک به ایران، تولید ناخالص داخلی تقریباً دو برابر دارد. در نتیجه هر واحد انرژی برق در ترکیه برای خلق دو برابری ثروت نسبت به ایران استفاده می‌شود. در مقیاسی جامع تر؛ ترکیه با نیمی از انرژی مصرفی ایران، دو برابر ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

کارشناسان معتقدند که چندین عامل در ناکامی صنعت برق ایران در تولید ارزش افزوده نقش دارند. از پائین بودن تعرفه برق گرفته تا مدرن نبودن صنایع و وسایل برقی در بخش خانگی. برای نمونه، از نگاه پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد معیوب صنعت برق و دولتی بودن این صنعت حتی در بطن خصوصی‌سازی دو عامل مؤثر بوده است. عوامل دیگری که کارشناسان برای این موضوع مطرح می‌کنند، نبود نهاد‌های تنظیم‌گر مقررات و قیمت است. به‌طوری که بر شیوه هزینه کرد درآمد‌ها حتی توسط دولت نیز نظارت داشته باشد. این نهاد تنظیم‌گر قوانین و قیمت‌هایی را لحاظ می‌کند که استفاده از برق در کاراترین حالت ممکن باشد.

اقتصاد‌های دولتی بیشترین میزان برق را هدر می‌دهند. مدیریت دولتی بنگاه‌ها معمولاً منشا اتلاف ثروت‌های مملکت است و به صورت ذاتی ناکارآمدی‌هایی را به دنبال دارد. این موضوعی است که انجمن مصرف کارای انرژی در اقتصاد فعال در امریکا به آن اشاره می‌کند. این انجمن گزارشی از اقتصاد‌های با مصرف کارای انرژی در سال ۲۰۱۸، منتشر کرده و موضوع را به چالش کشیده است. گزارش این انجمن نشان می‌دهد که کشور‌هایی که اقتصاد دولتی دارند، میزان کارایی مصرف انرژی در آن‌ها کمتر است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد آلمان، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، اسپانیا، هلند، چین، تایوان، کانادا، ایالات‌متحده، مکزیک و کره جنوبی توانسته‌اند بخوبی مصرف کارای انرژی را در کشور خود نهادینه کنند. بر اساس مطالعات این انجمن دولت‌های کوچک‌تر، هدررفت کمتری دارند. اما در این میان، ایران که یکی از اقتصاد‌های دولتی جهان محسوب می‌شود، جایگاه هجدهم جهان از نظر مصرف غیر کارای برق را دارد.

کارشناسان بر این باورند که هر چه اقتصاد دولتی‌تر است، یارانه بیشتری به انرژی می‌دهد. درنهایت هزینه‌ها بیشتر و درآمد‌ها کمتر می‌شود و هدرروی انرژی بالاتر می‌رود. اکنون صنعت برق کشور با این مشکل مواجه است. به همین خاطر ایران برای خلق ثروت باید چندین برابر کشور‌های توسعه یافته جهان برق مصرف کند.

در تمام مراحل تولید تا مصرف انرژی رد پایی از یارانه دیده می‌شود. به‌طوری که یارانه برق فقط مربوط به بعد از تولید نیست. بلکه مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که یارانه ویژه‌ای به گاز و فرآورده‌های نفتی نیروگاه‌ها داده می‌شود. این موضوع افزایش راندمان نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کمتر تولید کننده‌ای به فکر استفاده حداکثری از سوخت‌های فسیلی است. ضمن آنکه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با وجود این یارانه غیر اقتصادی می‌شود.

اما از تولید و توزیع انرژی که بگذریم، در مصرف نیز تلفات انرژی به چشم می‌خورد. دیگر کسی به دنبال استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا که برق کمتری مصرف می‌کنند، اما ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند، نمی‌افتد. چراکه انرژی ارزان است و فراوان. از این روست که چندین برابر کشور‌های دیگر برای تولید ثروت باید انرژی مصرف کنیم. کشور ما در اصلاح این شرایط می‌تواند از تجربه کشور‌های دیگر بهره ببرد. برای مثال صنعت برق انگلستان پیش از تجدید ساختار شباهت زیادی به مدل حاکمیتی - مدیریتی صنعت برق ایران داشته است.

اما این زیرساخت حیاتی را به مجموعه‌ای رقابتی و جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل کرد و تغییرات گسترده‌ای اعمال شد که نتیجه‌اش اقتصاد کنونی انگلستان است؛ لذا یکی از راهکار‌ها اصلاح نوع خصوصی‌سازی در ایران و یا اعمال قوانینی برای روابط آن‌ها با دولت است. در این میان ایجاد تغییر در اقتصاد انرژی موضوع مهمی است. باید یارانه‌ها هدفمند‌تر و به دور از روابط و بر اساس ضوابط تعریف شود. سیستمی رقابتی و کارآمد و فراهم کردن انگیزه‌های کافی به منظور سرمایه‌گذاری می‌تواند به مرور شرایط را بهبود ببخشد. کارشناسان بر این باورند که تحریم مانعی برای تحقق این برنامه نیست و حتی به بهبود شرایط کمک می‌کند.

یادداشت
دوراهی منافع ملی و انرژی ارزان

محمودرضا حقی فام
استاد دانشگاه تربیت مدرس، سخنگوی سابق صنعت برق

مصرف برق ایران را شاید بتوان در حد بسیاری از کشور‌های جهان با جمعیت مشابه ایران تعریف کرد، اما اینکه چرا انرژی کشور به تولید ثروت کمک نمی‌کند، موضوع مهمی است که باید آن را در مقوله بهره وری انرژی جست‌و‌جو کرد. متأسفانه صنایع کشورمان در مصرف انرژی کارا نیستند و بازده الکتریکی بویژه در برخی از آن‌ها بشدت پایین است. از این رو آنچه باید صرف تولید ثروت شود، تلف می‌شود و بهره وری انرژی پایین می‌آید. اما این موضوع فقط مربوط به بخش صنعت نیست. در بخش خانگی نیز ملاحظه می‌کنیم که راندمان انرژی بسیاری از لوازم خانگی مناسب نیست. از نظر ساختمان‌سازی و عایق بندی سرمایش و گرمایش منازل هم شرایط مطلوبی نداریم و خانه‌های ما راندمان انرژی بالایی ندارد؛ لذا با مصرف انرژی بالاتر نسبت به یک خانواده ساکن در کشور توسعه یافته، شاید حتی رفاه کمتری احساس کنیم. در مورد وضعیت ناوگان حمل و نقل نیز همین مشکل را داریم. کشورمان میزان مصرفی برابر با یک کشور توسعه یافته را دارد، اما رفاه عمومی ناشی از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برقی آن بسیار ضعیف است و این موضوع شدت مصرف انرژی کشور را افزایش می‌دهد. این موضوعات فراتر از اتلاف انرژی در مراحل تولید و توزیع است. اما در تمام این بخش‌ها مهمترین عامل برهم ریختگی، اقتصاد نابسامان برق است. معضلی که اجازه اصلاح الگوی مصرف را نمی‌دهد.

 

تا زمانی که یارانه‌ها به صورت غیر هدفمند توزیع می‌شود، راندمان تجهیزات صنعتی کشور و لوازم برقی خانگی و ساختمان‌سازی ما هم تغییری نخواهد کرد. چراکه انگیزه‌ای برای هزینه کردن در مسیر افزایش راندمان وجود ندارد. اما این عدم شفافیت قیمتی از بالادستی صنعت نفت تا نیروگاه‌ها و مصرف، برخلاف آنچه تصور می‌شود، به ضرر اقتصاد ملی تا اقتصاد خانوار تمام خواهد شد. ضمن آنکه رفاهی نیز ایجاد نخواهد کرد.

 

اساساً این تلفات انرژی از جیب جامعه هدف یارانه‌ها پرداخت می‌شود و ارزش افزوده‌ای هم به دنبال نخواهد داشت. راهکاری که برای آن می‌توان در نظر گرفت، تقویت شورای عالی انرژی، تنظیم اساسنامه انرژی، اجرای برنامه‌های بالادستی، اصلاح ساختار اقتصاد انرژی و در نهایت افزایش بهره وری است. متأسفانه سیستم دولتی نگاهی به افزایش بهره وری و رویکردی اقتصادی ندارد. بیشتر به دنبال اداره یک مجموعه است تا اداره اقتصادی آن مجموعه؛ لذا باید خصوصی‌سازی با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود و عدم شفافیت نیز از بین برود. مثلاً چرا به صنایعی نظیر فولاد و مس که درآمد قابل توجهی دارند، یارانه و سوبسید انرژی می‌دهیم. آیا این زنجیره‌های عدم شفافیت برای کشور تا کنون منفعتی داشته است؟ با این مجموعه سیاست‌ها اساساً سیگنالی که به جامعه و صنعت می‌دهیم، در جهت خلاف کارایی انرژی است و لازم است این موضوع را مورد بازنگری جدی قرار دهیم.